كشف القاضي خالد شهاب الدين، عضو هيئة القانونيين السوريين، عن تحركات قانونية دولية بشأن الانتهاكات التي تحدث في مخيمات اللاجئين السوريين بمنطقة عرسالاللبنانية.

وقال “شهاب الدين” في تصريحات خاصة لـ”شبكة الدرر الشامية”: “بتاريخ 28 من الشهر الماضي، علمنا أن قوات الأمن اللبناني اقتحمت مخيمات عرسال عند الخامسة فجرًا، واستمرت عملية التفتيش والاعتقال بحق اللاجئين السوريين حتى الساعة العاشرة”.

وأضاف: “كنا على تواصل مع مصادر داخل مخميات عرسال -نتحفظ عن ذكر أسمائها- وتم أخذ المعلومات فورًا منهم، وذكروا لنا أنه تم اعتقال أكثر من 300 لاجئ سوريّ بحجج واهية ومنها انتهاء الإقامة”.

وتابع “شهاب الدين”: “قامت قوات الأمن بضرب اللاجئين وإذلالهم في منطقة الجفر، وبعدها تم نقلهم لمقر قوات الأمن؛ وذلك في إطار إجبارهم على العودة إلى سوريا، وبعدها إلى معتقلات مخابرات نظام الأسد، وتنفيذ الأحكام فيهم”.

ونوّه عضو “هيئة القانونيين” إلى تصريحات وزير اللاجئين اللبناني حول تصفية عائلة كاملة من اللاجئين في ريف حمص من قِبَل مسؤول في أمن النظام السوري وتم ذكر ذلك في المذكرة.

وأوضح “شهاب الدين” أن أهمية المذكرة تتمثل في مخاطبة المجتمع الدولي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام وأصدقاء الشعب السوري وإرسال رسائل عبر الإيميلات.

وأردف: وذلك “لفضح انتهاكات قوات الأمن اللبناني والحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين وكشف كل ما يحدث وإنهاء هذه الانتهاكات والفظائع بحقهم، وإنقاذهم من الموت المحقق المتمثل في إجبارهم على العودة إلى مناطق نظام الأسد”.

وأكمل القاضي شهاب الدين”، بقوله: إنه “من المعلوم أنه يمنع إعادة أي لاجئ إلى إقليم خرج منه وهو مهدد بالقتل فيه وذلك في كل الاتفاقيات الدولية التي تخص اللاجئين”.

وختم عضو “هيئة القانونيين”، قوله: إنه “بعد تصفية النظام أكثر من 20 لاجئًا سوريًّا عادوا إلى سوريا، نُحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية الاشتراك في جرم القتل العمد بعد معرفتهم لنوايا نظام الأسد ومخابراته للاجئين السوريين”.

يذكر أن هيئة القانونيين السوريين أصدرت مذكرة تخص معاملة الأمن اللبناني للاجئين السوريين في مخيمات عرسال، ومحاولة إجبارهم على العودة إلى سوريا.

 

 

 

 

 

 

 

 

الدرر الشامية