كشفت صحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الأحد، عن انتشار ظاهرة “الزواج العرفي” بين صفوف العسكريين التابعين لـ”قوات النظام”.

ونقلت الصحيفة في تقريرٍ لها، عن القاضي الشرعي الأول التابع لـ”نظام الأسد”، محمود معراوي، أن الحصول على رخص الزواج من شعب التجنيد تحتاج لمدد زمنية طويلة مما يدفع الملتحقين بـ”قوات النظام” للزواج عرفيًا.

وأوضحت أن ذلك الموضوع أثير من قبل قضاة المحكمة الشرعية في “دمشق”، وذلك  أثناء زيارة وزير العدل التابع للنظام، هشام محمد ممدوح الشعار، إلى مقر المحكمة.

وكانت مصادر قضائية قد أكدت للصحيفة أن 99 بالمائة من دعاوى تثبيت الزواج هو نتيجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنيد.

وأضافت المصادر أن إثبات مثل ذلك النوع من الزواج يتأخر؛ حيث لا يتم تسجيل الزاوج إلى بعد حدوث الحمل، لإثبات نسب الطفل.

ودعت إلى إلغاء المادة المتعلقة بهذا الأمر، على أساس أن هذا النص القانوني قديم، وصادر من خمسينيات القرن الماضي، وتسبب في مشكلات كثيرة.

.

.

.

.

الدرر الشامية