كشف نشطاء عن وثيقة من 11 بندًا على الراغبين في التسوية بمحافظة درعا، وذلك بعد سيطرته عليها، وفقًا لاتفاق روسيا مع الفصائل العسكرية.

ويتعهد الراغب في التسوية بموجب الوثيقة التي نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم التظاهر إلا وفق القانون، وعدم ممارسة الشغب أو التحريض عليه.

وتنص الوثيقة على التعهد بعدم القيام بأعمال التخريب والإضرار بالممتلكات العامة، وعدم التحريض على ذلك، إلى جانب إلى عدم التلفظ بألفاظ “تضر القيادة السياسية والعسكرية للجيش أو قوى الأمن”.

ويتعد الراغب بالتسوية -وفقًا للبنود التي اشتملت عليها الوثيقة- بعدم كتابة أية منشورات مناهضة للنظام السوري، أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وبحسب الوثيقة، يتعهد الأهالي بعدم استخدام وسائل الإذاعة والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي بأي أعمال تمس الأمن، وعدم الاتجار بالأسلحة وتهريبها إلى مناطق أخرى، وعدم حيازتها إلا برخصة من الأجهزة الأمنية.

بينما نصّت ورقة الضبط المرفقة بالتعهد إفادة الشخص الراغب بالتسوية بدوره بالأحداث الدائرة في سوريا، والمعلومات لديه عن الفصائل ومصادر تمويلها.

وتضمنت الورقة أيضًا، إعطاء معلومات عن مستودعات السلاح والذخيرة في درعا، وعن استخدام فصائل المعارضة الأسلحة الكيماوية ضد “قوات الأسد”.

وجاء في ورقة الضبط أيضًا، إعطاء معلومات عن المقربين “المتورطين في الأحداث الجارية”، وأماكن تواجد المخطوفين المدنيين والعسكريين، ومعلومات عن أماكن الأنفاق التي استخدمتها الفصائل، وفي آخر الورقة يكتب الشخص أرقام هواتفه وحساباته الإلكترونية.

وخضعت معظم مدن ومناطق محافظة درعا في الأيام الماضية لاتفاق تسوية، قضى بخروج من لا يرغب بالتسوية إلى إدلب، وبقاء الراغب بالتسوية بعد تسليم السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط.

صحف