أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن لعشر سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم، على الناشط الحقوقي أحمد منصور، بعد إدانته “بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة” عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب ما أعلنت صحف مؤيدة للحكومة.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، الخميس 31 أيار 2018، إن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، قضت أيضاً بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

ولم تذكر صحيفة الاتحاد اسم منصور، لكن صحيفة “ذي ناشونال” التي تصدر بالإنكليزية، قالت إن المحكمة أصدرت الحكم على أحمد منصور الشحي (48 عاماً).

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى منصور “تهم  الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة، وإلى دول شقيقة، ما من شأنه التأثير على علاقات الدولة بهذه الدولة الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، كما اتهمته بالتعاون مع منظمة إرهابية”.

وذكرت الصحيفة أنه تمت تبرئته من تهمة التعاون مع “منظمة إرهابية”.

وكان منصور اعتقل في آذار 2017. وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

واتهم منصور في حينه باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لنشر “معلومات مغلوطة وشائعات وأخبار كاذبة، والترويج لأفكار مغرضة، من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها”.

وكان منصور منح في 2015  في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص “يبرهنون التزاماً كبيراً، ويواجهون مخاطر شخصية جدية”.

وفي عام 2011 حُكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة “شتم” السلطات، إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ومنذ ذلك الوقت سُحب منه جواز سفره، ومُنع من السفر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان مصدر