حذَّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، من أخطر النتائج المترتبة على القانون الأخير الذي أصدره “نظام الأسد” بعد تهجير أهالي الغوطة الشرقية ويحمل “رقم 10”.

وأكدت المنظمة في بيانٍ على موقعها الإلكتروني، أن “القانون يؤثر على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد (الإخلاء القسري) بحق المالكين، ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها”.

من جانبها، قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، إن “القانون رقم (10) يشكِّل إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة السورية من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض”.

ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن القانون الجديد “يشكل عقبة كبيرة أمام عودة اللاجئين”، داعية حلفاء النظام السوري كإيران وروسيا، إلى تشجيع النظام على إلغاء مثل هذه القوانين الإشكالية.

وأضافت المنظمة: أن “القانون يوفر إطارًا رسميًّا لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام السوري، الذي يتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص في المناطق التنظيمية”.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر القانون “رقم 10″، في 2 أبريل/نيسان الماضي، وينصّ على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليكها لمن تراه مناسبًا.

 

 

 

 

 

الدرر الشامية