كشفت مجلة “شبيغل” الألمانية في تحقيق استقصائي عن تحذير الشرطة الاتحادية من رواج الاتجار بوثائق اللجوء الألمانية عبر الإنترنت. وجاء في التحقيق الذي نُشر اليوم الثلاثاء (17 نيسان) على الموقع الإلكتروني للمجلة أن “وثائق السفر الألمانية على وجه الخصوص تُعرض للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وبحسب البيانات، فإن لاجئين سوريين على وجه الخصوص أبلغوا منذ نهاية عام 2016 في تركيا عن فقدان مزعوم لوثائقهم الأوروبية التي تثبت أنهم لاجئون. ووفقاً للتحقيق، فإنه من المرجح أنه تم تسليم هذه الوثائق لأطراف أخرى، مقابل المال في بعض الأحيان.

وذكرت المجلة استنادا إلى وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية رصدت العام الماضي 554 حالة تم فيها استخدام وثائق حقيقية للدخول إلى ألمانيا على نحو غير مصرح به. وبحسب البيانات، فإن 100 وثيقة من هذه الوثائق صادرة من ألمانيا، بينما صدرت 99 وثيقة من إيطاليا، و52 وثيقة من فرنسا، بالإضافة إلى وثائق من السويد واليونان وبلجيكا بأعداد أقل.

وفي إحدى المجموعات العربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي تحمل اسم “الهجرة العكسية من أوروبا إلى تركيا”، تم مؤخراً عرض جواز سفر نرويجي، ذلك إلى جانب بطاقة هوية ألمانية مع بطاقة صحية للبيع مقابل 1400 دولار.

وبحسب البيانات، فإن مكان تسليم هذه الأوراق يكون في الغالب اليونان أو تركيا. وينشر بعض عارضي هذه الوثائق صورتهم المرفقة بالوثائق، حيث لن تفلح عملية الاحتيال بدون تشابه بين ملامح البائع والمشتري.

تجدر الإشارة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة لاجئين سوريين من أوروبا إلى تركيا أو سوريا هي القيود المفروضة على قواعد استقدام عائلات اللاجئين، ذلك إلى جانب شعور بعض اللاجئين بالإحباط من الظروف المعيشية وفرص كسب الرزق في ألمانيا.

وذكرت “شبيغل” أنه في حالات قليلة معلومة لدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، استغل أفراد مشتبه في صلتهم بالإرهاب أوراقاً ثبوتية ألمانية للاجئين في الدخول إلى ألمانيا.

ويشار إلى أن اتفاقية الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي تنص على تعزيز إمكانيات السلطات المختصة في التحقق من هويات اللاجئين غير الواضحة ومكافحة الهويات المزورة على نحو أكثر فعالية.

ومن جهته، حذر خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين شوستر، من الاستهانة بهذه الجرائم، وقال: “الأمر هنا في النهاية يدور حول تهريب بشر أو المساعدة في دخول البلاد على نحو غير شرعي عبر بائع وثائق الهوية، أو السفر غير الشرعي للبلاد أو إساءة استخدام الهوية لتسهيل الحصول على وضع إقامة أو إساءة استخدام المعونات الاجتماعية عبر مشتري الوثائق”.

وأشار شوستر إلى أن هناك حالات احتيال أخرى تتم في هذا الإطار، وذلك في حال ادعى بائع الوثائق فقدانها وحصل بعد ذلك على وثائق بديلة لها.

 

 

 

 

 

ا ف ب