دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الثلاثاء، السلطات اللبنانية إلى تخفيف القيود المفروضة على الوضع القانوني المؤقت للسوريين في لبنان.

وأثنت المنظمة في بيانٍ نشرته على موقعها الإلكتروني والذي جاء بعنوان “خطوة إيجابية للأطفال اللاجئين”، على القانون الجديد الذي يسهل لبعض المراهقين السوريين الحصول على إقامة قانونية مؤقتة في لبنان.

وأكدت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، أن هذه الخطوة إيجابية لضمان ارتياد الأطفال السوريين المدارس دون مخاطر اعتقالهم لمجرد عدم امتلاكهم وثائق معينة.

وكانت السلطات اللبنانية قد أصدرت قانونًا، دخل حيز التنفيذ في 31 من مارس 2018، يتيح للأطفال السوريين ممن بلغوا سن الـ 15 إلى 18 سنة، الحصول على إقامة مؤقتة من خلال تقديم إخراج قيدهم السوري، بشرط ألا تزيد مدته على عامين، ويستهدف الأطفال الذين لا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية.

 

 

 

 

وكالات | صحف