دعت أكبر نقابتين في مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية الفرنسي (أوفبرا)، الحركة النقابية الحرة (ASYL) والنقابة العامة للعمال (CGT)، إلى إضراب عن العمل يوم الأربعاء القادم 21 شباط حيث سيتم تقديم مشروع قانون حول اللجوء والهجرة، أعده وزير الداخلية جيرارد كولومب، أمام مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

ويشير ميشيل نونيه، المسؤول في النقابة العامة للعمال (CGT)، إلى أن نص القانون “غير مقبول” وأنه “يقوض حقوق اللاجئين”. وأوضح المحتجون في الإشعار الذي قدموه قبل الإضراب، أن بنود المشروع “لا تتماشى مع تقاليد اللجوء” المعمول بها في فرنسا.

ويثير مشروع القانون انتقادات المنظمات الإنسانية ونقابات العمال، التي تعتبر أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء عبر تقليص المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء. إضافة إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء، وزيادة مدة الاحتجاز الإداري لطالب اللجوء من 45 يوما إلى 90 يوما، وحتى 115 يوما في بعض الحالات.

بدوره، أدان يوهان أنكري المسؤول في نقابة (ASYL) مشروع القانون الذي يسعى إلى “تحسين إدارة ملفات المهاجرين دون الرفع في الميزانية المخصصة لذلك”.

وينضم المحتجون من مكتب حماية اللاجئين إلى الاحتجاجات التي بدأها موظفو المحكمة الوطنية لحق اللجوء CNDA الثلاثاء 13 شباط احتجاجا على مشروع القانون الذي يفرض على طالب اللجوء المرفوض من قبل مكتب اللاجئين أن يقدم الطعن في قرار الرفض في غضون أسبوعين (بدل شهر وهي المدة المعمول بها حاليا).

 

 

 

 

 

 

زمان مصدر | وكالات