رفضت عدد من المصارف السويسرية تحويل أصول عملاء سعوديين كانوا محتجزين في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض خلال الحملة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضد الفساد، وفق ما نشرته وكالة “سبوتنيك “الروسية.

وأوردت الوكالة أن مصادر مطلعة قالت لصحيفة “لوتون” السويسرية، إن “النظام الجديد في الرياض، بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مارس ضغوطا على عدد من كبار أصحاب الثروات السعوديين لإعادة حساباتهم السويسرية إلى البلاد من أجل مصادرتها”، وفق ما نشرته الصحيفة.

وكانت الصحيفة التي تصدر بالفرنسية في مدينة لوزان، قد أشارت إلى أن “المصارف المعنية في جنيف تشمل مصرف بيكتيه، يو بي إس، لومبار أودييه، كريدي سويس، إلا أن جميعها أعربت عن عدم رغبتها في التعليق على هذه المعلومات.

في مقابل ذلك، لفتت “لوتون” إلى أن صحيفة فايننشال تايمز اللندنية نقلت قبل أيام عن مسؤلين سويسريين رفيعي المستوى” تصريحات تفيد بأن المحاولات السعودية للحصول على أصول عملائهم باءت بالفشل.

وأوردت الصحيفة تصريحا لرجل أعمال سعودي لاجئ في أوروبا، كانت له اتصالات مع أشخاص موقوفين قال فيه إن “الأمر لا يتعلق بحملة مقاومة للفساد بل بحرب ضد عائلات الملوك السابقين”.

وذكرت الصحيفة على سبيل المثال أن “السلطات السعودية حاولت إعادة الأميرة جوهرة آل إبراهيم، الزوجة السابقة المفضلة للملك فهد التي تُقيم في قصر شاسع في إحدى ضواحي كانتون، جنيف، لافتة إلى أنها تدير تركة الملك فهد التي تقدر بعشرات المليارات، من جنيف منذ عشرات السنين”.

ونقلت “لوتون” على لسان مصدر واسع الاطلاع بأنه “طُلب منها العودة إلى المملكة العربية السعودية لكنها رفضت”. وعلى العكس من ذلك، تعرض ثلاثة على الأقل من أشقائها —وهم رجال أعمال كانوا نافذين جدا في عهد الملك فهد-إلى الاحتجاز في فندق ريتز.

ومع أنهم غادروا مقر الاحتجاز إلا أن أحد إخوتها وهو وليد آل إبراهيم اضطر إلى التخلي عن حصته في مجموعة (إم بي سي) الإعلامية وفق تقرير للفايننشيال تايمز البريطانية، إلا أن شخصا يعرف العائلة أوضح للصحيفة السويسرية أنه “احتفظ بـ 40% لكن الحكومة ستدخل شريكا في رأس مال مجموعته”.