أفصحت وزارة المالية التابعة لـ”نظام الأسد”، اليوم الثلاثاء، عن الرقم الخاص بعدد قرارات الحجز على الممتلكات المصادرة من جانبها بحق مواطنين سوريين.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، عن مدير الشؤون القانونية للوزارة، جمال مرزوق، قوله: إن ” عدد قرارات الحجز الاحتياطي تجاوز 27 ألف قرار، حتى تاريخه، وهو رقم تراكمي”.

وتصدر وزارة المالية التابعة للنظام بشكلٍ دوري قوائم جديدة تضم أسماء سوريين قرر النظام الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، نتيجة لموقفهم المعارضة له.

وتشمل بعض القرارات التي تصدرها وزارة المالية، حجز الأموال لعائلات بأكملها حتى أفرادها الصغار، ويكتفي الوزير بتبرير القرار بالقول لـ”تورطهم في الأعمال الإرهابية بالقطر”.

ودفع تدهور اقتصاد “نظام الأسد” الأخير إلى إصدار جملة من القرارات تتيح له الاستحواذ على أموال سوريين، أو تدعيم ميزانيته من جيوبهم.