تطلق نحو 30 دولة، اليوم الثلاثاء، مبادرة في باريس لملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وسيتعهد ممثلو الدول بتقاسم معلومات وإقامة لوائح بأشخاص متورطين في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، لتفرض عليهم عقوبات، تشمل تجميد أصول وحظر التأشيرات أو ملاحقات قضائية.

ومن المقرر أن تعلن فرنسا تجميد أصول نحو 25 هيئة ومسؤولًا سوريًا، وأيضًا من فرنسا ولبنان والصين يشتبه في مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتقدر فرنسا أنه تم شن 130 هجومًا كيميائيًا على الأقل في سوريا بين 2012 و2017.

ويعقد المؤتمر في باريس، غداة اتهام نظام بشارالأسد، الاثنين، بشن هجوم كيميائي جديد على مدينة دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة شرق دمشق.

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقتها باريس بعد لجوء روسيا إلى حق النقض مرتين لاعتراض تجديد تفويض خبراء دوليين حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.