يعتبر الفضاء منذ منتصف القرن الماضي ملعباً للتباري بين الدول في التكنولوجيا والتجسس، فهناك 2271 قمراً صناعياً يحوم في مدار الأرض، حيث تمتلك روسيا الحصة الأكبر من هذه الأقمار.

إضافة إلى الأقمار ترسل الدول، وخاصة الولايات المتحدة، مركبات ومسابر وتلسكوبات بشكل مستمر لاكتشاف الفضاء الخارجي والبحث عن حياة في مكان آخر. لكن هل يعني أن من يذهب إلى الفضاء يمتلكه؟.

في الحقيقة يفتقر القضاء إلى قوانين تنظمه لكن الجواب القصير: بالتأكيد لا. فتنص معاهدة أٌبرمت في الأمم المتحدة عام 1967 أن الفضاء الخارجي ليس ملكيةً خاصةً لأي جهة معين ويصادق اليوم على القرار102 دولة.

لكن المعاهدة لم تأت على ذكر الشركات الخاصة وقد يتحول الموضوع إلى مشكلة مع تخطيط العديد من الشركات إطلاق مشروعات في الفضاء.

فعلى سبيل المثال تخطط الشركة الأمريكية (بلانيتاري ريسورسز) التنقيب في الأجرام والكويكبات عن المعادن الثمينة والماء لتزويد الصواريخ بالوقود، وقد يعني هذا أن الشركة يمكنها ادّعاء ملكية هذه الكويكبات بما تحويه من مواد ثمينة.

وبطبيعة الحال لم تمنع المعاهدة رجل الأعمال دانيس هوب من بيع ملايين الدونمات على القمر والمريخ وكواكب أخرى مقابل 19,19 دولار مقابل الدونم الواحد على سطح القمر، و22.49 دولار للدونم على سطح المريخ، وحتى اليوم يزعم هوب أنه باع 7% من القمر.