طالب وزراء داخلية الولايات الألمانية خلال اجتماعهم الخريفي المنعقد اليوم الجمعة (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2017) في مدينة لايبزيغ، الحكومة الاتحادية بإعداد تقرير يتضمن إعادة تقييم للأوضاع الأمنية في سوريا. كما قرروا تمديد وقف ترحيل السوريين الخطيرين إلى غاية نهاية العام المقبل.

وبناء على هذا التقرير الذي من المتوقع أن تعده الحكومة الاتحادية، يعتزم وزراء الداخلية النظر مجددا فيما إذا كان يتعين ترحيل اللاجئين السوريين الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرين أمنيا أو الذين ارتكبوا جرائم جسيمة إلى موطنهم. وأعلن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير اليوم أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع أو أشهر لحين تقديم التقييم الجديد للأوضاع الأمنية في سوريا.

وسبق لبيتر ألتماير رئيس مكتب المستشارية أن أعلن بداية الأسبوع الجاري عن رفضه للخطط الرامية للسماح لترحيلات إلى سوريا في الوقت الراهن. وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد الماضي “لم تنته الحرب الأهلية، وقد فرّ كثير من الأشخاص من نظام الأسد الذي لا يزال في السلطة”.

 

 

 

 

د ب ا