تحت عنوان النظام السوري يسرق الأراضي من معارضيه، نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريراً عن مصادرة دمشق ممتلكات المعارضين بموجب الأحكام القضائية، كاشفةً أنّ الرئيس السوري بشار الأسد ينوي بناء ناطحات سحاب وفنادق ومطاعم في المناطق التي كان فيها هذا النوع من المشاريع مرفوضاً قبل العام 2011

وانطلقت المجلة من اكتشاف أحد مقاتلي المعارضة أنّ النظام السوري يخطط ليستولي على ملكية زوجته، مشيرةً إلى أنّه شعر بالمفاجأة لأنّ الأخيرة قُتلت قبل 3 سنوات عندما قصفت طائرة حربية شقتها أولاً، ولأنّ العقار الذي سكنت فيه لم يكن ملكاً لها ثانياً.

في هذا السياق، تحدّثت المجلة عن “استبدادية أحكام مكافحة الإرهاب السورية التي صنّفت آلاف معارضي الأسد على أنهم أعداء الدولة وزجتهم في السجون”، لافتةً إلى أنّ المحاكم السورية تقضي بمصادرة ممتلكات الذين تحاكمهم غيابياً عقاباً لهم.

ورأت المجلة أنّ الأسد اقتنص فرصة في خضم الحرب المأساوية التي هجرت 12 مليون شخص من منازلهم، وتسببّت بأكبر أزمة لجوء في التاريخ الحديث، مؤكدةً أنّه يعتزم إبقاء الأمور على حالها وتصعيب عودة الذين غادروا البلاد إلى منازلهم إلى حدّ كبير.

وتابعت المجلة قائلةً إنّ السجلات العقارية قُصفت عمداً وإنّ سندات الملكية تُصادر على الحواجز العسكرية وإنّ قوانين جديدة لتسهيل عملية سيطرة النظام على الأراضي والأعمال والمنازل أُقرّت حديثاً. كما قالت المجلة إنّ النظام السوري كافأ المؤيدين له في بعض المناطق بملكيات صادرها من المعارضة، مشيرةً إلى أنّ مسؤولين ورجال أعمال نافذين باتوا يسيطرون على مساحات عامة كبيرة في المدن. وشرحت المجلة بأنّه ستتم إعادة بناء بعض من أفقر المناطق السورية، وهي التي انطلقت منها أولى الاحتجاجات في العام 2011 والتي تركّز فيها الدمار، من دون سكانها الأصليين.

في هذا الإطار، كشفت المجلة أنّ النظام يأمل في السير بالمشاريع التي لاقت نفوراً كبيراً قبل الحرب، موضحةً أنّه يرغب في بناء ناطحات السحاب والفنادق والمطاعم من الأنقاض، ومرّر قوانين لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص لدفع تكاليف إعادة الإعمار، نظراً إلى أنّه لا يملك ما يكفي من المال.

وفيما أكّدت المجلة أنّ عدداً كبيراً من السوريين الذين غادروا البلاد يسكنون في منازل في الخارج، رأت أنّ قلة قليلة منهم، إذا ما عادت، ستتمكن من تكبّد تكاليف المنازل الجديدة، خالصةً إلى أنّ الخبراء يتوقعون أن يرفع السوريون الساعون إلى استعادة ملكياتهم المتضررة أو المسروقة ما يقارب المليوني دعوى بعد انتهاء الحرب.

 

 

 

( The Economist)