أصدر المجلس الإسلامي السوري أمس فتوى بتحريم بيع العقارات في دمشق خصوصاً وباقي المحافظات السورية عموما كحلب وحمص، بعد نشاط مكثف لمكاتب ووكلاء للشيعة الإيرانيين، ممن يدفعون أموالاً ضخمة وأسعاراً مغرية بهدف تسهيل حركة البيع والشراء، ورأى المجلس أنها من المحرمات القطعية في الشريعة.
يأتي ذلك تزامناً مع ورود اخبار عن أن حكومة طهران قد توصلت أخيراً عبر مفاوضات سرية مع النظام السوري من الوصول إلى جزء من مخططها في وضع يدها على العاصمة دمشق، والمناطق المهمة في المحافظات الرئيسية، وبتفويض مباشر من بشار الأسد، شرعت أذرعها بشراء العقارات والأراضي، راصدة لذلك مبالغ مالية ضخمة تغري بها أصحاب الأرض في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.
و أكد المجلس الإسلامي انه “لا يجوز بيع العقارات والأراضي في سوريا للشيعة الإيرانيين” معتبرا ان «هذا البيع باطل لا تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا يجوز مساعدتهم بالسمسرة وغيرها لشراء الأراضي” عازياً السبب إلى ان «إيران ومعها عموم الشيعة الذين يشترون هذه العقارات مساندون للقتلة في سوريا، وهم رأس الحربة في القتل والتدمير الحاصل؛ فالواجب قتالهم ومدافعتهم، وإخراجهم من الديار، لا تثبيتهم فيها؛ فهم أعداء محاربون محتلون، ومن كان عدوا محارباً للمسلمين فلا تجوز معاملته بما يقوّيه ويعينه على تحقيق أهدافه، ويعتبر ذلك من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه”.
وأضاف المجلس: أنَّ في هذا البيع تمكيناً لهؤلاء من نشر دينهم، وفتنة أهل السنة عن دينهم، وتشييعهم، وإعانة لهم على نشر معتقداتهم الباطلة، والطعن في دينهم، وقرآنهم وسنتهم، والاستعلان بتكفيرهم، والتوعد بقتلهم، وسب الصحابة والطعن بأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، كما تشهد بذلك كتبهم وخطبهم وفتاواهم.

 

 

 

صحف | زمان مصدر