فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات على المتعاطفين مع دولة قطر، وفيما دعا محام سعودي إلى اتباع النهج ذاته في بلاده، قامت مصر بتغيير أسماء عدد من المساجد بنيت بتمويل قطري.
واعتبرت الإمارات أن “إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الميل نحوها أو محاباتها بأي تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي سيعاقب بغرامة مالية باهظة لا تقل عن خمسمئة ألف درهم وبالسجن النافذ لمدة تصل إلى 15 عاما”.
ووفق النائب العام للإمارات، حمد سيف الشامسي، فإن ذلك القرار جاء نتيجة ما وصفها بسياسات قطر “العدائية واللامسؤولة ضد الإمارات وعدد من الدول الخليجية والعربية”.
في السياق، طالب محام سعودي حكومة بلاده بمعاقبة مواطنيها المتعاطفين مع قطر، والمعترضين على قرار مقاطعتها، بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال، مستندا إلى نص المادة رقم 6 من نظام الجرائم المعلوماتية السعودية.
وقال المحامي مشرف الخشرمي في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، إن “الحكومة السعودية أقرت مقاطعة دولة قطر لدعمها الجماعات الإرهابية والمتطرفة، فيحق لها معاقبة كل من يتعاطف مع هذه الجماعات أو الممولين لها، لما يمثل هذا التعاطف من المساس بالنظام العام للدولة”.
وفي مصر، قررت مديرية الأوقاف في البحيرة، تغيير أسماء عدد من المساجد في المحافظة، والتي أنشئت بتمويل من شخصيات قطرية وتحمل أسماءها.
وقامت لجنة موسعة من مديرية الأوقاف بإزالة لافتات 24 مسجدا من مساجد القطريين في مركز أبو حمص، واستبدالها بلافتات أخرى تحمل أسماء الله الحسنى، وكذلك أسماء “الشهداء” والشخصيات العامة المصرية.

 

 

 

 

 

 

القدس العربي